بل بمعنى أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بالخصوص . ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العمليّة إن لم يرجّح بالأصل الخبر المطابق له ، وإن قلنا بأنّه مرجّح خرج عن مورد الكلام ، أعني : التكافؤ ، فلا بدّ من فرض الكلام فيما لم يكن هناك